"عمال مصر" يطالب بالإبقاء على العلاوة 7%في القانون الجديد 

 مجدي البدوي
مجدي البدوي


أشار مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار الى أن هناك تحفظات أبداها اتحاد عمال مصر تجاه بعض مواد قانون العمل الجديد.

 
و أوضح البدوي أن من بين هذه التحفظات التي تقدم بها الاتحاد الى مجلس النواب بغرفتية تمثلت في ثلاث قضايا هامة لعمال مصر وهي المادة المنظمة للعلاوة الدورية والتي كانت قيمتها7%  و تم تخفيضها في القانون الجديد الى 3%  مؤكدا على تمسك اتحاد عمال مصر بقيمة العلاوة  التي كانت موجودة بالقانون قبل تعديله وقيمتها 7% موضحا أن الأجر التأميني في القطاع الخاص هو أجر وهمي وهو ما سيؤدي إلى ظلم هذه العمالة بالقطاع الخاص في حال استمرار القيمة الحالية للعلاوة في القانون الجديد.


و أضاف البدوي الى أنت هناك مادة بالقانون الجديد تهدد استقرار العامل وهي المادة رقم 33 والتي تتيح لصاحب العمل انهاء العلاقة التعاقدية وفصل العامل بعد اخطارة بنيته بذلك قبل ثلاثة أشهر من الفصل وهو ما يهدد استقرار العامل لافتا الى أن الاتحاد يطالب بالغاء هذه المادة واعمال دور المحكمة العمالية في مسألة الفصل و انهاءعلاقة العمل كما أعطاها الحق المشرع في ذلك أثناء الغاء استمارة 6 وتعديل طريقة انهاء العلاقة بين الطرفين عبر المحكمة ووجود مديرية القوى العاملة التابع لها العامل لضمان حقوقه لاسيما و أن حقوق العامل هي الاهم ولذا لا بد من مراجعة هذه المادة لأن بها مدخل للفصل التعسفي.

 
و لفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر الى أن من بين المآخذ الأخرى على بعض مواد القانون هو المادة الخاص بالعقود والتي تنظم وتتيح لصاحب العمل أن يعين العامل اذا تم التجديد له عقده السنوي أربعة مرات  منوها أن هذه المدة طويلة جدا  وهذه النسبة كبيرة جدا لاسيما وانها اربع سنوات مطالبا أن يكون الشكل الجديد لهذه المادة بثلاثة أشهر للاختبار ويتبعها عام واحد وليس اربعة أعوام وذلك ليكون منصفا للعامل الذي سيكون لديه أسرة ويكون هو عائلها وتبحث من خلال عمله عن الاستقرار الاجتماعي  المعيشي والذي من المفترض أن يوفره له قانون العمل  فمن غير المعقول أن يتم العامل هذه المدة التي حددها القانون باربعة سنين ثم يأتي صاحب العمل ويفصله وهو ما سيزيده سوءا وجود بطالة لدينا في سوق العمل مما يصعب معه لهذا العامل ايجاد فرصة عمل بسهولة وهو مايؤثر على العامل واسرته بشكل سيئ في حين أن القانون في مجمله يسعى لاستقرار طرفي العمل مما يؤدي لدوران عجلة الانتاج وزيادتها.